ماعت يحذر من استدراج العميد محمود قطري إلي محاكمات سياسيةعقابا له علي حقه في التعبير عن رأيه
10/11/2007يتابع مركز ماعت بقلق بالغ وقائع استدعاء العميد محمود قطري المحامي - ضابط الشرطة السابق - في محاكمات قضائية بشأن وقائع اعتبرها الوسط الحقوقي ردا سياسيا علي مؤلفاته المناهضة لجريمة التعذيب المرفوضة دستوريا ودوليا . وكان المركز قد تلقي أنباء إحالة "قطري" إلي محاكمات متتالية في 3 قضايا ، منها ما اتخذ الطابع السياسي ردا علي إصداره كتابي "يوميات ضابط في مملكة الذئاب" و "تزوير دولة" ، اللذين دون فيهما مذكراته عن فترة عمله بوزارة الداخلية وأشار من خلالهما إلي وجهة نظره في أساليب تربية رجل الشرطة وانتقاده لها بوصفها تؤدي إلي خلق رجال أمن مدربين علي ممارسة أعمال عنف بحق المواطنين وصولا إلي إرتكاب جريمة التعذيب ، وشهادته علي أساليب الإدارة الأمنية لعملية الانتخابات والتي اتفقت وما جاء بتقارير المنظمات الحقوقية المراقبة للانتخابات العامة وعدة شهادات لشخصيات قضائية بخلاف جهود الصحفيين والمدونين في ذلك لتصبح شهادة "قطري" غير غريبة علي مسامع متلقييها اللهم عدا اختلافها نوعا ما في التفنيد والرؤية لصدورها عن رجل شرطة سابق . ويواجه "قطري" قضايا غير مفهومة ، مثل اتهامه بسب نائب مأمور مركز شرطة دمنهور خلال واقعة مارس فيها عمله كمحام فقط وانتهت وفق شهود بإهانة مهنته ليحال بعدها رغم شكايته لخصمه إلي متهم ، وكذا اتهامه بالاهمال في واقعة اختلاس عهدة بمركز شرطة أبو المطامير الذي كان نائبا لمأموره قبل 15 عاما تقريبا ، وجري فيها توقيع الجزاء الإداري علي 12 ضابطا اتهموا بالإهمال مع استبعاد التحقيقات توجيه أي اتهام جنائي لهم ، لكن وبعد كل هذه السنوات عادت أوراق القضية لتفتح بقدرة قادر ويقدم فيها قطري للمحاكمة ، ثم توجيه الاتهام إليه بإهانة هيئة نظامية "هيئة الشرطة" في قضية أشبه ب "الحسبة" حركها أحد ضباط الشرطة ضده اعتراضا علي شهادة "قطري" الواردة بمؤلفيه . والقضايا الثلاث التي ينأي المركز بنفسه بعيدا عن التعليق عليها خلال مرحلة تداولها بالمحاكم ، يتمني أن تخرج برجل الأمن السابق والحقوق والحريات الحالي إلي بر الأمان ليستبعد الرأي العام كيدية توريطه فيها وينتصر القضاء المصري لحق كل شخص في حرية إبداء الرأي والتعبير وحرية اختياره لمحل عمله وحقه في قراءة ماضيه واستقراء مستقبله بصياغة تجربته ونشرها . ويذكر المركز بضرورة الإلتزام بحماية كل ذي رأي مهما بلغت حجم القوانين الاستثنائية المقيدة له ، وتؤكد المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948 علي إلتزام الحكومات بتوفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها ، وتكفل لكل متظلم أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة .. كما تلفت المادة 19 من ذات الإعلان إلي حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل اعتناق الآراء دون مضايقة، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .. وتؤكد المادتان 12 و 13 من إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أن لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وأن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، كما تلفت المادة 16 إلي أن للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية . ويشدد المركز علي ضرورة تمتع جهات التحقيق بالحيادية وفق ما أقرت المادة 13 من المباديء التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في سبتمبر 1990 بهافانا وأكدت المادة الخامسة من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979 أنه "لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".. وعليه بات حديث "قطري" عن التعذيب متسقا والدعوة العالمية لمناهضة تلك الجريمة والاجماع الدولي علي ضرورة منعها ومن الضمانات العالمية لأداء المحامين لدورهم .. عدم التعرض أو التهديد بالتعرض للملاحقة القانونية أو العقوبات وتسهيل أداء وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ...ومعها يحق ل "قطري" معاملة حسنة من قبل الجهات التنفيذية بوصفه ممثلا لمهنة المحاماه أحد أضلاع العدالة دون الخلط بين دوره الحالي وموقفه المبني علي تجربته الأمنية . والمركز إذ يؤكد إلتزامه الكامل بدعم "قطري" أحد أعضاء العمل الحقوقي ، وتأييده قانونا في قضاياه العادلة ، يعيد التذكير بخطورة "جرجرة" أصحاب الرأي ومهنة الكلمة والقلم والقانون إلي ساحات المحاكم ، خاصة وان قضية "قطري" لا تنفصل عن جملة قضايا مشابهة تتكرر فيها محاكمات المناهضين لجريمة التعذيب أو تصفية الكيانات الحقوقية المناهضة لها ، كما يدعو قوي المجتمع المدني إلي تضافر الجهود لأجل إعلاء قيمة العمل الحقوقي في وطن نريده جميعا مكتمل الحقوق
محمود قطرى: الضابط عبد مأمور!
Submitted by تعذيب on Wed, 2007/12/26 - 21:48.
(تم نشره عام 2006)
لم يطق العميد محمود قطري الصمت طويلاً .. فما أن أحالته وزارة الداخلية إلى المعاش حتى صرخ بما رآه بعينه طوال 24 عاماً هي مدة عمله بالشرطة منذ تخرجه عام 1977.
فضح محمود قطري في كتابين .. هما "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" و"تزوير دولة" سياسات الداخلية في التعامل مع أمن مصر، وكشف بالتفاصيل ـ المرعبة ـ كيف يتم انتهاك حقوق المواطن يومياً، وكيف تلفق التهم للأبرياء، وكيف يمارس الضباط التعذيب الذي أصبح منهجاً وحيداً لوزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين، وكيف تزور الانتخابات ومعها إرادة المصريين .. وبدلا من أن تخجل الداخلية ـ مجرد الخجل ـ من الوقائع التي فضحها "قطري" وكان شاهداً عليها. وبدلا من أن يستمع أحداً من أركان النظام الحاكم إلى ما قاله ويأمر بفتح ملف الأمن في مصر .. "تمت جرجرة" محمود قطري إلى النيابات والمحاكم لعقابه على ما كشفه وليصبح عبرة لكل من يفكر ـ مجرد تفكير ـ في أن يرتفع صوته في وجه جبروت الداخلية.
* سألناه .. تبلغ من العمر 45 عاماً فقط وتم إحالتك للمعاش منذ 5 سنوات .. هل كان إحالتك للمعاش بناء على طلب منك؟ ** لا ليس بناء على طلبي بل تم إخراجي دون أي سبب ولكن وزارة الداخلية كانت ترغب في إبعادي بسبب لا أعرفه وإن كنت لا أخفي سعادتي بذلك.
* وما سر تلك السعادة؟ ** شعرت بأنني كنت عبداً ومملوكاً لوزارة الداخلية تم عتقه وأخذ حريته .. فأنا الآن أعيش بحرية وأفعل وأقول ما أشاء دون خوف من أحد.
* هل هذا يعني أنك كنت غير سعيد أثناء خدمتك؟ ** كان لدي إحساس أثناء الخدمة أنه لا يوجد أحد يخاف على الصالح العام فقد شاهدت فساداً وعشوائية يؤكدان أن الكل يعمل لمصلحته فقط وليس لمصلحة الوطن وأن القانون الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية هو المحسوبية والواسطة.
* ماذا تقصد بأن الكل يعمل لمصلحته وما هي نوعية الفساد الذي وجدته بالوزارة؟ ** تقلد المناصب في جهاز الشرطة يتم على أساس الواسطة فقط والقدرة على العثور على سند يحميه وكل وزير جديد يحمي ويدعم رجاله فعلى سبيل المثال خلال فترة تولي حسن الألفي لوزارة الداخلية كان هناك ملازم أول يعمل مديراً لمكتب أحد مساعدي الوزير كان لديه 14 عربة من عربات الشرطة في خدمته الشخصية وعليها أرقام ملاكي. في حين أن هناك ضابط شرطة برتبه عميد بالأقاليم لا يجدون كراسي يجلسون عليه والخلل ليس في شخص حبيب العادلي أو منصبه بل في النظام كله الذي ينخر فيه السوس.
* وما سبب فساد جهاز الشرطة؟ ** هناك أعراف شرطية متراكمة على مر العقود بمثابة تعليمات غير مكتوبة تحدد مسلك الضابط وتلك الأعراف يتيح بعضها التدخل في حياة الضابط بشكل مستفز ومرفوض لدرجة أن الداخلية تتدخل في حياة الضابط حتى في غرفة نومه كما أن التلفيق والتعذيب عرف متراكم بالداخلية وذلك نتيجة العمل بنظام الإحصائيات بمعنى أن الضابط مثلا لو ضبط عدداً من المخالفات والقضايا في عام عليه العام الذي يليه أن يحرز عداً أكبر من المخالفات والقضايا وإلا سيعاقب من القيادات.
وهذا العرف طبعاً يدفع بالضابط لحماية نفسه من العقاب بأن يلفق عدداً من القضايا ليزيد من رصيده وانتشرت تبعاً لذلك كلمة "أستاذ مباحث" وهي كلمة دارجة المقصود بها هو أنه ضابط ماهر يستطيع تلفيق أكبر عدد من القضايا، ولا يتعرض للحساب من قبل القيادات التي تتحكم في مستقبلك فإذا كتب مأمور أو أي قيادة تقريراً ضد أي ضابط يتم التحقيق معه وعقابه حتى لو أثبت فيما بعد براءته وطبعاً في هذه التحقيقات تكون الأسئلة بلا إجابات، بل إن الوزير الراحل زكي بدر كان ينقل الضابط بقرار شفهي منه دون أية تحقيقات.
* ألا توجد لوائح تنظيم سير العمل؟ ** القيادات لها سلطة مطلقة وكلمتها لا ترد والقواعد غير موجودة فكل وزير يأتي برجاله فمثلا حسن الألفي جاء بضباط الأموال العامة في الوزارة أثناء فترة توليه وكذلك حبيب العادلي الذي أتى برجاله في أمن لدولة لتولي المناصب بالوزارة بما يخالف الأعراف والقواعد العملية حتى إن منصب مدير الأمن أصبح من ضباط أمن الدولة وهذا شئ خطير ويهدد الصالح العام.
* ولماذا يأتي كل وزير برجاله وما خطورة ذلك على الأمن العام؟ ** كل وزير يأتي برجاله حتى "يحموه" وهذا منتهى الخطورة لأن رجال الألفي من مباحث الأموال العامة وكذلك رجال العادلي من أمن الدولة بعيدون كل البعد عن الأمن العام فهل أمن الدولة أقرب ما يكون للعمل المخابراتي وهي خبرة غير مطلوبة لتولي منصب مثل مدير الأمن الذي يتطلب رجالا عملوا في الأمن العام وبمراكز وأقسام الشرطة، وهناك وقائع كثيرة تدل على صحة كلامي ففي إحدى المديريات جاء مديراً للأمن من أمن الدولة وأثناء تفتيشه على أحد أقسام الشرطة سأل عن مخزن المضبوطات ومن المعروف أن هذا المخزن لا يوجد في أقسام الشرطة بل في المراكز فقط ولكن لتعنت مدير الأمن أصر على ما يقول، ولتفادي الحرج تم إنشاء مخزن بالقسم مراعاة لشعور مدير الأمن وعدم إحراجه وكشف جهله وهذه الواقعة نموذج للعديد من الوقائع التي تؤكد على النتائج السلبية لعدم الاحتكام لقواعد ثابتة.
فوزارة الداخلية ممسوكة بقبضة من حديد والنظام المعمول به هو نظام ديكتاتورية الإدارة فعندما كنت ضابطاً عند دخولي مديرية الأمن كان يقال لنا "المبنى ده مفيش كلمة فيه إلا للمدير وبس" وفي القسم "مفيش كلمة فيه إلا للمأمور" وطبعاً الضابط عبد المأمور.
* هناك منظمات دولية كثيرة أكدت أن التعذيب في مصر يتم بشكل منهجي لماذا تلجأ الشرطة للتعذيب؟ ** هناك واقعة شهدتها بعيني بعد حدوث قضية قتل البحيرة فتم القبض على 150 مشتبهاً من بينهم شاب تعرض للتعذيب والضرب لكي يعترف بالجريمة وبعد مقابلتي له تأكد أن لا علاقة له بهذه الجريمة فذهبت لرئيس فريق البحث ووجدته متفقاً معي وأنه يعلم أن هذا الشاب لم يرتكب الجريمة وعندما طلبت منه الإفراج عنه قال "إحنا محتاجين منه معلومات وظل الولد محبوساً دون وجه حق وأنا وافقت في نطاق اللا مشروعية وتوجهت في اليوم الثاني حسب اتفاقي مع رئيس فريق البحث لاستلامه لكنه رفض فتوجهت لمديرية الأمن وحررت شكوى بذلك فقابلني الحكمدار نائب مدير الأمن وقال لي "يا محمد أنت لسه خارج من الخدمة وزملاؤك إن ماعملوش كدة هيشتغلوا إزاي ما أنت عارف".
* هل انعكس ذلك على عدم نجاح الشرطة في تأدية عملها؟ ** بالطبع وهذا ما وجدته أثناء تفريق الشرطة لاعتصام السودانيين الذي تم قتل العديد من الضحايا فيه وهذه جريمة فليس من حق أي ضابط أن يقتل أي مواطن حتى لو كان مجرماً ولكن لأن الضباط لم يطبقوا ما درسوه من علوم في كلية الشرطة كعلم تفريق الاعتصامات والتظاهرات الذي يقوم بنظرية القلعة المفتوحة.. أي تنظيم العساكر علي هيئة مربع ناقص ضلع حتى يتم السماح للناس بالهروب فالواضح أن المقصود كان القتل وهذه جريمة.
* ما رأيك في قانون الطوارئ وهل تعتقد أن وجوده ضرورة أمنية ملحة؟ ** الطوارئ قانون غير شرعي لأنه يحبس الناس دون أن يرتكبوا أي جريمة، كما أن هذا القانون لا يوجد به احترام للإجراءات التي تحمي المواطن وفي ظله حدثت كل الحوادث الإرهابية الخطيرة مثل شرم الشيخ وطابا ودهب.
* ومن يتحمل مسؤولية الاعتداءات على شرم ودهب؟ ** من منطلق خبرتي الأمنية أتعجب حينما تضرب شرم ثم طابا ثم شرم مرة أخرى ثم دهب هذا يعني عدم وجود استعدادات أمنية كافية وحتى عندما نادي البعض بإنشاء سور لحماية وتأمين الحدود كان هذا كلاماً غير منطقي وغير علمي لأنه من الناحية الحرفية الأمنية لابد وأن يتم عمل حساب أن الجماعات الإرهابية من الممكن أن تسيطر على بوابات السور ولو بنسبة 1% ولو صودف وكان رئيس الجمهورية بالداخل فماذا يحدث؟!
وفي رأي أن المسؤول عن التقصير جهاز أمن الدولة الذي انشغل عن مهامه الأصلية بمهام أخرى قانونية من قبيل الموافقة على تعيين موظف وهذه الأشياء زادت من هيبته وسلطاته ولكن قللت من نجاحاته في مهمته الأصلية. وعند بحثي في موضوع ضرب السياحة أكتشف حقائق مذهلة منها أنهم ينتدبون الضباط من خارج شرم ودهب على الرغم من جهلهم بجغرافيا المنطقة وطبيعة مجتمعها وهذان أمران مهمان جداً في العمل الشرطي، كما أن الضباط تقدم لهم خدمات عديدة في أكبر الفنادق وهو ما يؤثر على عملهم فكيف للضابط أن يفتش شخصاً داخل الفندق وصاحب الفندق قدم له كل هذه الخدمات .. هذا فضلاً عن المحسوبية التي تعيق عمل الشرطة فقد حكي لي أحد الضباط أنه أمسك بشخص مخالف في شرم الشيخ، فقام هذا الشخص بالاتصال بأحد الوزراء السابقين وأبلغه بما حدث معه وكلم الضابط الذي اعتذر بأنها إجراءات شكلية وهذا الوضع أنتج تقصيراً لابد أن يكون نتيجته هو حدوث مثل تلك العمليات الإرهابية.
* ما رأيك فيما تمارسه الشرطة من تعذيب وآخرها وقائع الاعتداء الجنسي على المعارضين؟ ** كنت شاهد عيان على ما يحدث في أقسام الشرطة من تعذيب وإن لم أمارسه طوال حياتي فغرف التعذيب داخل وحدات المباحث أسمها "الثلاجة" ويتم فيها التعذيب بعيداً عن الأعين. وما يحدث هو انهيار خلقي وانهيار لجهاز الشرطة نفسه فبعد واقعة التعدي على أساتذة الجامعات أمام ضريح سعد تم استدعائي لعمل محاكمة شعبية، كدت أبكي مما سمعته من شعارات تحكي من وقائع بشعة تتنافى مع كل الأخلاق المهنية وأنا أري أن من يتم اغتصابه ولا يأخذ حقه لا يستحق أن يعيش.
* إذن أنت متضامن مع "طه الشاذلي" في عمارة يعقوبان؟ ** نعم وكتبت وقلت.. أنا كنت شاهد عيان وشفتهم وهما بيغتصبوه زمان .. وقلتلهم يا اخوانا بالراحة شويه داه مهما كان إنسان قالوا عليَّ إن أنا ضابط تعبان وكتبوا فيّ تقريراً سرياً بتهمة مخالفة الأوامر وإعلان العصيان أنا مستعد للشهادة .. لأن أنا مش راجل جبان.
* ما هي نظرة رجال الشرطة للقانون وما مدى احترامهم له؟ ** الشرطة ترتدي قناع البلطجة ومن خلال عملي كمحام حالياًَ أري العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك فأحد المواطنين في البحيرة حصل على حكم بوقف قرار إزالة منزله المبني على أرض زراعية ورغم ذلك تمت إزالته وعندما ذهبت لمدير أمن البحيرة وأخبرته أن هذه الإزالة مخالفة لحكم المحكمة قال لي "بل الحكم وأشرب ميته". لذلك أطالب بأن يكون القبول بكلية الشرطة بليسانس الحقوق وليس الثانوية العامة لأن الضابط عندما يخرج للحياة العملية بالوضع الحالي يكون غير مؤهل للتعامل مع الواقع لأن المواد الشرطية التي يدرسها في الكلية بسيطة ولا تعلمه شيئاً.. فطالب كلية الشرطة يخرج من الكلية وهو لا يعرف عمل المحضر.
* ولماذا لم تقدم استقالتك من جهاز الأمن طالما أنك غير راض عن تلك الأوضاع وانتظرت حتى تمت إحالتك للمعاش؟ ** لأن عملي في الشرطة في ذلك الوقت هو الذي كان يكفل أسرتي مادياً ولم أجد بديلاً له ولكن بعد خروجي للمعاش عرفت قيمة الحرية والحياة بدون قيود، وهناك عدد كبير من زملائي يتمنون ترك العمل بالداخلي حالياً.
* كنت من قبل ضباط شرطة تحقيق وتقاضي المتهمين وبعد خروجك من الخدمة أصبحت محامياً تدافع عن الحق والآن أصبحت متهماً هل أنت نادم؟ ** لا يفرق معي أي شيء فأنا متهم بتهمة شريفة ولست مداناً في قضية مخدرات ولا قضية مخلة بالشرف فتهمتي أنني فضحت التزوير لأنني بحب بلدي وأخلص في حبي لها ومستعد لدفع الثمن.
* ما الذي تناوله الكتاب وأثار كل تلك الضجة؟ ** تناول تزوير الانتخابات في مصر وكيف تكتب الجداول الانتخابية بمعرفة عامل التليفون في القرى ولكن لم يتناول الكتاب أسماء بعينها.
* هل تتوقع انتقام الداخلية منك؟ * أنا متأكد من ذلك لأنني أعرف أكثر من ذلك وأنا أعلم كيف تلفق الداخلية القضايا ضد الأبرياء لكن في تلك الحالة سيكون ردي أعنف والموت من الممكن أن يأتيني في أية لحظة و"ماتفرقش إن أموت بدري شويه".
* ذكرت في فقرة من كتابك علي لسان "خبير أمني" أن العادلي خدع الرأي العام وبدلاً من أن يحاكم رقيَّ وكوفئ بتعيينه وزيراً للداخلية وظل بموقعه يطبق سياسة فاسدة لقلة خبرته حتى أنهار جهاز الأمن في عصره وانتشرت الجريمة إلى حد مروع بسب انعدام كفاءته .. ماذا تقصد بهذا؟ ** هذه مقولة لخبير أمني وليس خاصة بي ولكني موافق عليها وإلا لم أضعها بالكتاب المقصود، فالعادلي خدع الرأي العام كله عندما أخلي مسئوليته عن حادث الأقصر وبعض القيادات الأمنية في جهاز الشرطة وقت الحادث كانت تتلقى خطابات كل ثلاثة أيام من جهاز أمن الدولة تقول إن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بعملية .. وكل مرة لا يحدث شئ.. هذا الأمر جعل ضباط الشرطة يلقون بهذه الخطابات في القمامة. وفي هذا التوقيت كان العادلي مدير الإدارة العامة لأمن الدولة وقال إنه يوم الحادث أرسل خطاباً للقيادات وهذا صحيح لكنه قبل الحادث أرسل عشرات الخطابات أيضاً ولم يحدث شيء.
وعموماً إن كان أمن الدولة أرسل خطاباً ولم يجد استجابة فلماذا لم يتحرك هو بسلطته القوية؟! نزل وبعدها يحاسب المقصر ورغم الخطأ الأمني الفادح الذي ارتكبه العادلي إلا أنه كفئ وأقنع القيادة السياسية
Submitted by تعذيب on Wed, 2007/12/26 - 21:48.
(تم نشره عام 2006)
لم يطق العميد محمود قطري الصمت طويلاً .. فما أن أحالته وزارة الداخلية إلى المعاش حتى صرخ بما رآه بعينه طوال 24 عاماً هي مدة عمله بالشرطة منذ تخرجه عام 1977.
فضح محمود قطري في كتابين .. هما "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" و"تزوير دولة" سياسات الداخلية في التعامل مع أمن مصر، وكشف بالتفاصيل ـ المرعبة ـ كيف يتم انتهاك حقوق المواطن يومياً، وكيف تلفق التهم للأبرياء، وكيف يمارس الضباط التعذيب الذي أصبح منهجاً وحيداً لوزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين، وكيف تزور الانتخابات ومعها إرادة المصريين .. وبدلا من أن تخجل الداخلية ـ مجرد الخجل ـ من الوقائع التي فضحها "قطري" وكان شاهداً عليها. وبدلا من أن يستمع أحداً من أركان النظام الحاكم إلى ما قاله ويأمر بفتح ملف الأمن في مصر .. "تمت جرجرة" محمود قطري إلى النيابات والمحاكم لعقابه على ما كشفه وليصبح عبرة لكل من يفكر ـ مجرد تفكير ـ في أن يرتفع صوته في وجه جبروت الداخلية.
* سألناه .. تبلغ من العمر 45 عاماً فقط وتم إحالتك للمعاش منذ 5 سنوات .. هل كان إحالتك للمعاش بناء على طلب منك؟ ** لا ليس بناء على طلبي بل تم إخراجي دون أي سبب ولكن وزارة الداخلية كانت ترغب في إبعادي بسبب لا أعرفه وإن كنت لا أخفي سعادتي بذلك.
* وما سر تلك السعادة؟ ** شعرت بأنني كنت عبداً ومملوكاً لوزارة الداخلية تم عتقه وأخذ حريته .. فأنا الآن أعيش بحرية وأفعل وأقول ما أشاء دون خوف من أحد.
* هل هذا يعني أنك كنت غير سعيد أثناء خدمتك؟ ** كان لدي إحساس أثناء الخدمة أنه لا يوجد أحد يخاف على الصالح العام فقد شاهدت فساداً وعشوائية يؤكدان أن الكل يعمل لمصلحته فقط وليس لمصلحة الوطن وأن القانون الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية هو المحسوبية والواسطة.
* ماذا تقصد بأن الكل يعمل لمصلحته وما هي نوعية الفساد الذي وجدته بالوزارة؟ ** تقلد المناصب في جهاز الشرطة يتم على أساس الواسطة فقط والقدرة على العثور على سند يحميه وكل وزير جديد يحمي ويدعم رجاله فعلى سبيل المثال خلال فترة تولي حسن الألفي لوزارة الداخلية كان هناك ملازم أول يعمل مديراً لمكتب أحد مساعدي الوزير كان لديه 14 عربة من عربات الشرطة في خدمته الشخصية وعليها أرقام ملاكي. في حين أن هناك ضابط شرطة برتبه عميد بالأقاليم لا يجدون كراسي يجلسون عليه والخلل ليس في شخص حبيب العادلي أو منصبه بل في النظام كله الذي ينخر فيه السوس.
* وما سبب فساد جهاز الشرطة؟ ** هناك أعراف شرطية متراكمة على مر العقود بمثابة تعليمات غير مكتوبة تحدد مسلك الضابط وتلك الأعراف يتيح بعضها التدخل في حياة الضابط بشكل مستفز ومرفوض لدرجة أن الداخلية تتدخل في حياة الضابط حتى في غرفة نومه كما أن التلفيق والتعذيب عرف متراكم بالداخلية وذلك نتيجة العمل بنظام الإحصائيات بمعنى أن الضابط مثلا لو ضبط عدداً من المخالفات والقضايا في عام عليه العام الذي يليه أن يحرز عداً أكبر من المخالفات والقضايا وإلا سيعاقب من القيادات.
وهذا العرف طبعاً يدفع بالضابط لحماية نفسه من العقاب بأن يلفق عدداً من القضايا ليزيد من رصيده وانتشرت تبعاً لذلك كلمة "أستاذ مباحث" وهي كلمة دارجة المقصود بها هو أنه ضابط ماهر يستطيع تلفيق أكبر عدد من القضايا، ولا يتعرض للحساب من قبل القيادات التي تتحكم في مستقبلك فإذا كتب مأمور أو أي قيادة تقريراً ضد أي ضابط يتم التحقيق معه وعقابه حتى لو أثبت فيما بعد براءته وطبعاً في هذه التحقيقات تكون الأسئلة بلا إجابات، بل إن الوزير الراحل زكي بدر كان ينقل الضابط بقرار شفهي منه دون أية تحقيقات.
* ألا توجد لوائح تنظيم سير العمل؟ ** القيادات لها سلطة مطلقة وكلمتها لا ترد والقواعد غير موجودة فكل وزير يأتي برجاله فمثلا حسن الألفي جاء بضباط الأموال العامة في الوزارة أثناء فترة توليه وكذلك حبيب العادلي الذي أتى برجاله في أمن لدولة لتولي المناصب بالوزارة بما يخالف الأعراف والقواعد العملية حتى إن منصب مدير الأمن أصبح من ضباط أمن الدولة وهذا شئ خطير ويهدد الصالح العام.
* ولماذا يأتي كل وزير برجاله وما خطورة ذلك على الأمن العام؟ ** كل وزير يأتي برجاله حتى "يحموه" وهذا منتهى الخطورة لأن رجال الألفي من مباحث الأموال العامة وكذلك رجال العادلي من أمن الدولة بعيدون كل البعد عن الأمن العام فهل أمن الدولة أقرب ما يكون للعمل المخابراتي وهي خبرة غير مطلوبة لتولي منصب مثل مدير الأمن الذي يتطلب رجالا عملوا في الأمن العام وبمراكز وأقسام الشرطة، وهناك وقائع كثيرة تدل على صحة كلامي ففي إحدى المديريات جاء مديراً للأمن من أمن الدولة وأثناء تفتيشه على أحد أقسام الشرطة سأل عن مخزن المضبوطات ومن المعروف أن هذا المخزن لا يوجد في أقسام الشرطة بل في المراكز فقط ولكن لتعنت مدير الأمن أصر على ما يقول، ولتفادي الحرج تم إنشاء مخزن بالقسم مراعاة لشعور مدير الأمن وعدم إحراجه وكشف جهله وهذه الواقعة نموذج للعديد من الوقائع التي تؤكد على النتائج السلبية لعدم الاحتكام لقواعد ثابتة.
فوزارة الداخلية ممسوكة بقبضة من حديد والنظام المعمول به هو نظام ديكتاتورية الإدارة فعندما كنت ضابطاً عند دخولي مديرية الأمن كان يقال لنا "المبنى ده مفيش كلمة فيه إلا للمدير وبس" وفي القسم "مفيش كلمة فيه إلا للمأمور" وطبعاً الضابط عبد المأمور.
* هناك منظمات دولية كثيرة أكدت أن التعذيب في مصر يتم بشكل منهجي لماذا تلجأ الشرطة للتعذيب؟ ** هناك واقعة شهدتها بعيني بعد حدوث قضية قتل البحيرة فتم القبض على 150 مشتبهاً من بينهم شاب تعرض للتعذيب والضرب لكي يعترف بالجريمة وبعد مقابلتي له تأكد أن لا علاقة له بهذه الجريمة فذهبت لرئيس فريق البحث ووجدته متفقاً معي وأنه يعلم أن هذا الشاب لم يرتكب الجريمة وعندما طلبت منه الإفراج عنه قال "إحنا محتاجين منه معلومات وظل الولد محبوساً دون وجه حق وأنا وافقت في نطاق اللا مشروعية وتوجهت في اليوم الثاني حسب اتفاقي مع رئيس فريق البحث لاستلامه لكنه رفض فتوجهت لمديرية الأمن وحررت شكوى بذلك فقابلني الحكمدار نائب مدير الأمن وقال لي "يا محمد أنت لسه خارج من الخدمة وزملاؤك إن ماعملوش كدة هيشتغلوا إزاي ما أنت عارف".
* هل انعكس ذلك على عدم نجاح الشرطة في تأدية عملها؟ ** بالطبع وهذا ما وجدته أثناء تفريق الشرطة لاعتصام السودانيين الذي تم قتل العديد من الضحايا فيه وهذه جريمة فليس من حق أي ضابط أن يقتل أي مواطن حتى لو كان مجرماً ولكن لأن الضباط لم يطبقوا ما درسوه من علوم في كلية الشرطة كعلم تفريق الاعتصامات والتظاهرات الذي يقوم بنظرية القلعة المفتوحة.. أي تنظيم العساكر علي هيئة مربع ناقص ضلع حتى يتم السماح للناس بالهروب فالواضح أن المقصود كان القتل وهذه جريمة.
* ما رأيك في قانون الطوارئ وهل تعتقد أن وجوده ضرورة أمنية ملحة؟ ** الطوارئ قانون غير شرعي لأنه يحبس الناس دون أن يرتكبوا أي جريمة، كما أن هذا القانون لا يوجد به احترام للإجراءات التي تحمي المواطن وفي ظله حدثت كل الحوادث الإرهابية الخطيرة مثل شرم الشيخ وطابا ودهب.
* ومن يتحمل مسؤولية الاعتداءات على شرم ودهب؟ ** من منطلق خبرتي الأمنية أتعجب حينما تضرب شرم ثم طابا ثم شرم مرة أخرى ثم دهب هذا يعني عدم وجود استعدادات أمنية كافية وحتى عندما نادي البعض بإنشاء سور لحماية وتأمين الحدود كان هذا كلاماً غير منطقي وغير علمي لأنه من الناحية الحرفية الأمنية لابد وأن يتم عمل حساب أن الجماعات الإرهابية من الممكن أن تسيطر على بوابات السور ولو بنسبة 1% ولو صودف وكان رئيس الجمهورية بالداخل فماذا يحدث؟!
وفي رأي أن المسؤول عن التقصير جهاز أمن الدولة الذي انشغل عن مهامه الأصلية بمهام أخرى قانونية من قبيل الموافقة على تعيين موظف وهذه الأشياء زادت من هيبته وسلطاته ولكن قللت من نجاحاته في مهمته الأصلية. وعند بحثي في موضوع ضرب السياحة أكتشف حقائق مذهلة منها أنهم ينتدبون الضباط من خارج شرم ودهب على الرغم من جهلهم بجغرافيا المنطقة وطبيعة مجتمعها وهذان أمران مهمان جداً في العمل الشرطي، كما أن الضباط تقدم لهم خدمات عديدة في أكبر الفنادق وهو ما يؤثر على عملهم فكيف للضابط أن يفتش شخصاً داخل الفندق وصاحب الفندق قدم له كل هذه الخدمات .. هذا فضلاً عن المحسوبية التي تعيق عمل الشرطة فقد حكي لي أحد الضباط أنه أمسك بشخص مخالف في شرم الشيخ، فقام هذا الشخص بالاتصال بأحد الوزراء السابقين وأبلغه بما حدث معه وكلم الضابط الذي اعتذر بأنها إجراءات شكلية وهذا الوضع أنتج تقصيراً لابد أن يكون نتيجته هو حدوث مثل تلك العمليات الإرهابية.
* ما رأيك فيما تمارسه الشرطة من تعذيب وآخرها وقائع الاعتداء الجنسي على المعارضين؟ ** كنت شاهد عيان على ما يحدث في أقسام الشرطة من تعذيب وإن لم أمارسه طوال حياتي فغرف التعذيب داخل وحدات المباحث أسمها "الثلاجة" ويتم فيها التعذيب بعيداً عن الأعين. وما يحدث هو انهيار خلقي وانهيار لجهاز الشرطة نفسه فبعد واقعة التعدي على أساتذة الجامعات أمام ضريح سعد تم استدعائي لعمل محاكمة شعبية، كدت أبكي مما سمعته من شعارات تحكي من وقائع بشعة تتنافى مع كل الأخلاق المهنية وأنا أري أن من يتم اغتصابه ولا يأخذ حقه لا يستحق أن يعيش.
* إذن أنت متضامن مع "طه الشاذلي" في عمارة يعقوبان؟ ** نعم وكتبت وقلت.. أنا كنت شاهد عيان وشفتهم وهما بيغتصبوه زمان .. وقلتلهم يا اخوانا بالراحة شويه داه مهما كان إنسان قالوا عليَّ إن أنا ضابط تعبان وكتبوا فيّ تقريراً سرياً بتهمة مخالفة الأوامر وإعلان العصيان أنا مستعد للشهادة .. لأن أنا مش راجل جبان.
* ما هي نظرة رجال الشرطة للقانون وما مدى احترامهم له؟ ** الشرطة ترتدي قناع البلطجة ومن خلال عملي كمحام حالياًَ أري العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك فأحد المواطنين في البحيرة حصل على حكم بوقف قرار إزالة منزله المبني على أرض زراعية ورغم ذلك تمت إزالته وعندما ذهبت لمدير أمن البحيرة وأخبرته أن هذه الإزالة مخالفة لحكم المحكمة قال لي "بل الحكم وأشرب ميته". لذلك أطالب بأن يكون القبول بكلية الشرطة بليسانس الحقوق وليس الثانوية العامة لأن الضابط عندما يخرج للحياة العملية بالوضع الحالي يكون غير مؤهل للتعامل مع الواقع لأن المواد الشرطية التي يدرسها في الكلية بسيطة ولا تعلمه شيئاً.. فطالب كلية الشرطة يخرج من الكلية وهو لا يعرف عمل المحضر.
* ولماذا لم تقدم استقالتك من جهاز الأمن طالما أنك غير راض عن تلك الأوضاع وانتظرت حتى تمت إحالتك للمعاش؟ ** لأن عملي في الشرطة في ذلك الوقت هو الذي كان يكفل أسرتي مادياً ولم أجد بديلاً له ولكن بعد خروجي للمعاش عرفت قيمة الحرية والحياة بدون قيود، وهناك عدد كبير من زملائي يتمنون ترك العمل بالداخلي حالياً.
* كنت من قبل ضباط شرطة تحقيق وتقاضي المتهمين وبعد خروجك من الخدمة أصبحت محامياً تدافع عن الحق والآن أصبحت متهماً هل أنت نادم؟ ** لا يفرق معي أي شيء فأنا متهم بتهمة شريفة ولست مداناً في قضية مخدرات ولا قضية مخلة بالشرف فتهمتي أنني فضحت التزوير لأنني بحب بلدي وأخلص في حبي لها ومستعد لدفع الثمن.
* ما الذي تناوله الكتاب وأثار كل تلك الضجة؟ ** تناول تزوير الانتخابات في مصر وكيف تكتب الجداول الانتخابية بمعرفة عامل التليفون في القرى ولكن لم يتناول الكتاب أسماء بعينها.
* هل تتوقع انتقام الداخلية منك؟ * أنا متأكد من ذلك لأنني أعرف أكثر من ذلك وأنا أعلم كيف تلفق الداخلية القضايا ضد الأبرياء لكن في تلك الحالة سيكون ردي أعنف والموت من الممكن أن يأتيني في أية لحظة و"ماتفرقش إن أموت بدري شويه".
* ذكرت في فقرة من كتابك علي لسان "خبير أمني" أن العادلي خدع الرأي العام وبدلاً من أن يحاكم رقيَّ وكوفئ بتعيينه وزيراً للداخلية وظل بموقعه يطبق سياسة فاسدة لقلة خبرته حتى أنهار جهاز الأمن في عصره وانتشرت الجريمة إلى حد مروع بسب انعدام كفاءته .. ماذا تقصد بهذا؟ ** هذه مقولة لخبير أمني وليس خاصة بي ولكني موافق عليها وإلا لم أضعها بالكتاب المقصود، فالعادلي خدع الرأي العام كله عندما أخلي مسئوليته عن حادث الأقصر وبعض القيادات الأمنية في جهاز الشرطة وقت الحادث كانت تتلقى خطابات كل ثلاثة أيام من جهاز أمن الدولة تقول إن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بعملية .. وكل مرة لا يحدث شئ.. هذا الأمر جعل ضباط الشرطة يلقون بهذه الخطابات في القمامة. وفي هذا التوقيت كان العادلي مدير الإدارة العامة لأمن الدولة وقال إنه يوم الحادث أرسل خطاباً للقيادات وهذا صحيح لكنه قبل الحادث أرسل عشرات الخطابات أيضاً ولم يحدث شيء.
وعموماً إن كان أمن الدولة أرسل خطاباً ولم يجد استجابة فلماذا لم يتحرك هو بسلطته القوية؟! نزل وبعدها يحاسب المقصر ورغم الخطأ الأمني الفادح الذي ارتكبه العادلي إلا أنه كفئ وأقنع القيادة السياسية
